تشير للسلطة القانونية التي تقوم بمنع أو تأجيل إصدار ("مشاريع قانونية")، والتي وافقت عليها السلطة التشريعية للدولة. وقد تمارس هذه السلطة من قبل رئيس الدولة، أو من أحد مسؤولي السلطة التنفيذية أو من أحد مسؤولي الدولة، أو عن طريق محكمة لها سلطة دستورية خاصة أو هيئة أخرى مستقلة عن السلطة التشريعية (ليست مجرد مجلس تشريعي ثان) مخولة بإتخاذ قرارات ملزمة قبل إصدار القانون. تشمل قرارات إيجابية بالرفض كما تشمل مجرد الإمتناع عن الموافقة. بالنسبة للموافقة على القانون ضمن السلطة التشريعية، أنظر مصطلح سلطة تشريعية. بالنسبة لعملية إبطال القوانين أو تعديلها لاحقا بعد إصدارها، أنظر مصطلح مراجعة قضائية للتشريعات.