يشير إلى المقياس القانوني في بعض الاختصاصات القضائية التي لا يسمح فيها للمؤسسات المالية بالإفصاح عن المعلومات الشخصية أو عن معلومات الحساب الخاصة بالعملاء، إلا في حالات بعينها تنطبق وفقًا لما نص عليه القانون.