مسؤولية الدولة عن الأعمال الخاطئة دوليا. اما بالنسبة لتبعة الدولة عن النتائج الضارة الناشئة عن أعمال لا يمنعها القانون الدولي, استخدم "تبعة الدولة". بالنسبة لتبعة الحكومة ضمن اطار القانون الوطني عن الأعمال الخاطئة التي يرتكبها موظفوها, استخدم "تبعة الحكومة"